با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨۴/٧/١٣) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ آراء قطعی ھیأت ھای بدوی، تجدیدنظر و ھیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندھای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ ،چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماھوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دھد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به ھیأت انتظامی ھم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبة چھاردھم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی ھیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و ھمچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در امور راجع به وظایف آنھا، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ١٣٨٧/١/١٧ و تصویب نامه شماره ٨٩٨۵/ت ٣٧٩٢۵ ھـ ـ ١٣٨۶/۶/٢ ھیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سھامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ٨٨/٢/٣٠۵٢ ـ ١٣٨٨/۵/۵ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ٢/۶٩۵۶٨ـ ١٣٨٨/۶/٢١ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۵٢/١٩ درصد از سھام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ١ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای ت ھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ١٣٨٨/٩/٢ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدھای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنھا در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ١۵۴۶ ـ ١٣٩۶/۶/١) صادره از شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ھمین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی »

 ج : رآی وحدت رویه شماره ٧٩۶ ـ ١٣٩٩/٧/١ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به ھمین سبب حکم مندرج در بند الف» مادة ١١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاھش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد. بر این اساس رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء ھیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.

ھیأت عمومی دیوان عالی کشور »