رأی ھیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدھای دولتی اعم از وزارتخانه ھا و سازمان ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و شھرداری ھا و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نھادھای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنھا و ھمچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدھای مذکور در امور راجع به وظایف آنھا، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ١٣٨٧/١/١٧ و تصویب نامه شماره ٨٩٨۵/ت ٣٧٩٢۵ ھـ ـ ١٣٨۶/۶/٢ ھیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سھامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ٨٨/٢/٣٠۵٢ ـ ١٣٨٨/۵/۵ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ٢/۶٩۵۶٨ـ ١٣٨٨/۶/٢١ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۵٢/١٩ درصد از سھام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ١ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای ت ھای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ١٣٨٨/٩/٢ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدھای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنھا در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ١۵۴۶ ـ ١٣٩۶/۶/١) صادره از شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ھمین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی »
درباره این سایت